قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

سایت دکتر احمد مظفری : بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران هستند كه البته زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از يكديگر مي باشند. در اين نوشتار نگاهي داريم به «قوه مقننه» در قانون اساسي جمهوري

بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»
بر اساس قانون اساسي۱، «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه اعضاي آن را نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي دهند.»
فصل ششم قانون اساسي، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترين ركن تصميم گيري در جمهوري اسلامي ايران است.
بر اساس اصل ۵۹، طريقه ديگري نيز براي اعمال قوه مقننه وجود دارد. در اين اصل آمده است: «در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه پرسي: «همه پرسي، به پيشنهاد رئيس جمهوري يا يكصد نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تصويب ۳۲ مجموع نمايندگان صورت خواهد گرفت.»۲
«اين مصوبه، همانند ساير مصوبات بايد به شوراي نگهبان براي اظهارنظر فرستاده شود.»۳
«نظارت بر همه پرسي به عهده شوراي نگهبان است.»۴
در ارتباط با اصل ۵۸ (اعمال قوه مقننه از طريق مجلس) دو نكته قابل ذكر است:
۱- هرچند امر قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران از طريق مجلس است، اما معنايش اين نيست كه مصوبات مجلس به تنهايي داراي اعتبار است و براي رسميت و قانونيت يافتن آنها نيازي به تأييد هيچ مركز و نهادي نيست. بنابراين، اگر بر اساس اصل ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۱۱۲، براي قانوني شدن مصوبات مجلس، نظر تأييدي شوراي نگهباني و در پاره اي از موارد، مجمع تشخيص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتي با اصل مزبور (۵۸) ندارد.
۲- مرجع قانونگذاري بودن مجلس، منافاتي با محدود بودن حق قانونگذاري آن ندارد. به تعبير ديگر، هرچند مجلس، حق قانونگذاري دارد، اما بر اساس قانون اساسي، در برخي از زمينه ها حق قانونگذاري ندارد. در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند».
حق قانونگذاري مجلس از دو جهت محدود است؛ يكي اين كه نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد.۵ ديگر اين كه سياست گذاري و برنامه ريزي در پاره اي از زمينه ها، بر اساس قانون اساسي، به نهادهاي خاصي واگذار شده است؛ به برخي از اين موارد، اشاره مي شود:
الف) بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰، تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران، از وظايف و اختيارات مقام رهبري قلمداد شده است و نيز بر اساس بند ۷ و ۸ همين اصل، تصميم گيري در زمينه حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه و نيز حل معضلات نظام، جزء وظايف و اختيارات مقام رهبري به حساب آمده است. بنابراين، در اين موارد، مجلس حق قانونگذاري ندارد و رأي و نظر مقام رهبري بر همگان – حتي بر مجلس شوراي اسلامي – نافذ و الزامي است.
ب) در اصل ۱۰۸ چنين آمده است:
«قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و بااكثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است.» بنابراين، مجلس نمي تواند در اين موارد قانونگذاري كند.
ج) در ذيل اصل ۱۱۲ آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخيص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.» بنابراين، مجلس نمي تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانونگذاري كند.
د) بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسي، تعيين سياستهاي دفاعي – امنيتي كشور، در محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري و هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي – امنيتي و بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي، از وظايف و اختيارات شوراي عالي امنيت ملي كشور است كه پس از تصويب از جانب اين شورا و تأييد آنها از جانب مقام رهبري، بر همگان – حتي بر نمايندگان مجلس – الزامي است.
ه) بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسي، تصميم گيري براي بازنگري قانون اساسي و نيز اصلاح و تتميم آن از اختيارات مقام رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي مخصوص بازنگري قانون اساسي است و از محدوده اختيارات مجلس شوراي اسلامي خارج است.
و) بر اساس ولايت مطلقه و اختيارات ويژه رهبري، اگر مقام رهبري، گروهي را عهده دار سياست گذاري و برنامه ريزي در زمينه خاصي قرار دهند – چنان كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را عهده دار سياست گذاري در زمينه علمي و فرهنگي كشور قرار داده اند -، آن مجمع مي تواند در آن زمينه سياست گذاري كند و مصوبات آنها بر همگان، حتي بر نمايندگان مجلس، الزامي است.
امام خميني رحمه الله در پاسخ به تقاضاي رئيس جمهوري وقت در سال ۱۳۶۳ كه خواستار اعتبار مصوبات اين شورا در حد قانون بود فرموده اند: «بايد به مصوبات اين شورا ترتيب آثار داده شود.»۶