نماینده، ولی فقیه در مازندران گفت: حضور در پای صندوق‌های رای و شرکت در انتخابات با مشارکت حداکثری بزرگترین ضربه به استکبار و دست نشانده‌های داخلی آن و نیز پاسخی به جنایات رژیم صهیونیستی درمنطقه است.؛

سایت دکتر احمد مظفری : نظارت ویژه دستگاه قضایی مازندران بر فعالیت نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازیرئیس کل دادگستری مازندران، انتخابات پیش‌رو را بسیار مهم و حساس ارزیابی کرد و با تاکید بر اینکه باید زمینه حضور پرشور و حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود، افزود: فعالیت‌های نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی، به صورت ویژه

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: هیات‌های مذهبی برای اصل مشارکت حداکثری در انتخابات می‌توانند کارآمد باشند.؛

سایت دکتر احمد مظفری : مجلس شورای اسلامی، اختیارات و وظایف قانونی فراوانی دارد، که از جمله آن می‌توان به وضع قانون در عموم مسائل، تصویب بودجه عمومی و حق تحقیق و تفحص اشاره کرد.«۱۰ آذر» سالروز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس با تصویب مجلس شورای اسلامی، روز «مجلس» نامگذاری شد. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب

سایت دکتر احمد مظفری : قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران از دو رکن متمایز تشکیل شده است؛ مطابق اصل شصت و دوم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. مطابق اصل شصت و دوم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از

سایت دکتر احمد مظفری : متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان بسم الله الرحمن الرحیم (لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ) ‎‎‎مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است

سایت دکتر احمد مظفری : يكي از مسائلي كه در سال‌هاي اخير خصوصا در اين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اذهان عمومي را متوجه خود كرده، موضوع «اختيارات و وظايف نمايندگان مجلس» است. مي‌توان گفت آنچه در سطح كشور از تعاملات بين «مردم و نمايندگان مجلس» يا «نمايندگان و ساير قوا» مشاهده مي‌كنيم، قطعا در

سایت دکتر احمد مظفری : از مقدمه قانون اساسی: شیوه حکومت در اسلام در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است براساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند (انَّ الارضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ) [۱] و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان

سایت دکتر احمد مظفری : بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران هستند كه البته زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از يكديگر مي باشند. در اين نوشتار نگاهي داريم به «قوه مقننه» در قانون اساسي جمهوري

نماینده ولی فقیه در مازندران بر ضرورت ایجاد زمینه های افزایش مشارکت در انتخابات تاکید کرد و گفت: کسی حق قهر کردن و تحریم انتخابات را ندارد.؛