هشدار دادگستری مازندران نسبت به ترک فعل حافظان اراضی ملی

سایت دکتر احمد مظفری : رییس کل دادگستری مازندران گفت: تمام مسوولان استانی و شهرستانی که با ترک فعل و عدم مقابله به موقع با تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی زمینه تضییع حقوق بیت المال را فراهم کرده اند، ضمن تشکیل پرونده قضایی، مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان، اجرا و التزام به قانون را تکلیف همه مسئولان عنوان کرد و افزود: تخطی از قانون زیان آور و احترام به قانون بر همگان واجب است.

رییس کل دادگستری مازندران توجه ویژه به امر پیشگیری از تضییع حقوق بیت المال را مورد تاکید و توجه قرار داد و خطاب به مدیران استانی تصریح کرد: درآمدها و اعتبارات باید به موقع و به میزان کافی در اختیار مسوولان اجرایی قرار بگیرد تا از حقوق بیت المال در حوزه های مختلف مانند منابع طبیعی به بهترین شکل ممکن حفاظت شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین مداقه در آیین نامه های مربوط به ساخت و ساز را مهم برشمرد و گفت: توجه به پیشگیری های وضعی، اجتماعی و فرهنگی در این حوزه لازم و ضروری است.

رییس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران اظهار کرد: موضوع های مطروحه در این جلسه مستقیم با حقوق مردم مرتبط بوده و جزء اساسی ترین مسائل استان است و حضور مسوولان حاضر در این جلسه باید نتیجه بخش و مثمرثمر باشد.

وی تصریح کرد: متاسفانه طرح جامع پیشگیری (در حوزه ماموریت شورای حفظ حقوق بیت المال) در مازندران وجود ندارد که این طرح باید مصوب و اجرایی شود، قطعاً با تصویب و اجرای دقیق آن از دغدغه مسوولان در این حوزه کاسته خواهد شد.

رییس کل دادگستری مازندران با اشاره به قانون تبصره ذیل ماده ۱۰ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، تاکید کرد، جهاد کشاورزی باید نسبت به جلوگیری از تغییر کاربری و اعاده به وضع سابق با نظارت نماینده دادستان اقدام کند و در این خصوص اهتمام ویژه داشته باشد.

اکبری خاطرنشان کرد: طبق قوانین، نماینده منابع طبیعی باید به محض اطلاع از وقوع جرائم در محل حاضر و اقدام قانونی داشته باشد؛ مدیران اداره راه و شهرسازی نیز باید در خصوص حریم راه ها به وظیفه قانونی خود عمل کنند.

رییس کل دادگستری مازندران بر اجرای دقیق احکام قطعی نیز تاکید کرد و با بیان اینکه هرگونه عدم اجرای حکم ضربه به انفال و منابع طبیعی خواهد بود، افزود: تمام احکام قطعیت یافته مرتبط با اعضای این جلسه باید اجرا شود و هیچ مساله و بهانه ای که موجب عدم اجرای حکم شود قابل قبول نیست که در این راستا مسئولین مرتبط باید تمهیدات لازم را برای اجرای حکم طبق قانون اتخاذ کنند.

وی با اشاره به وضعیت معادن استان در جاده های دسترسی هراز و سوادکوه، افزود: بهره برداری از معادن استان باید اصولی، علمی و با رعایت همه ضوابط باشد و همه مسوولان حوزه معادن باید به درستی به وظایف خود عمل کنند تا این وضعیت دلخراش را در طبیعت استان شاهد نباشیم.
استان مازندران حدود۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.

برای حفاظت و مدیریت عرصه های طبیعی مازندران دو اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه ها را مدیریت می کند.

استان مازندران در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است و بیشترین عرصه های جلگه ای شمال نیز در منطقه غرب مازندران واقع شده است.