سایت دکتر احمد مظفری : (amozafari.ir ) مهر نوشت: سخنگوی شورای نگهبان درباره وعده‌های انتخاباتی با استناد به ماده ۸۲ قانون انتخابات گفت: طبق تبصره ۲ این ماده از قانون، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها جرم است.
هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان همزمان با روز پژوهش میهمان نشست دوره‌ای دبیران و اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور بود که این نشست در دانشگاه خوارزمی تهران برگزار شد.
اهم اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را در ادامه می خوانید؛
*{ درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس}: این موضوع از سال‌های گذشته و به خصوص پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب مورد مطالبه بود تا اینکه در ماه‌های گذشته به سرانجام رسید و اکنون فرآیندهای انتخابات طبق قانون جدید در حال اجراست.
- قانون سه مرحله برای بررسی صلاحیت‌ها پیش‌بینی کرده که مرحله نخست بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی است. این هیأت‌ها ارتباطی به شورای نگهبان ندارند. اعضای آن ۱۱ نفر از شخصیت‌های حقوقی و معتمدان محلی هستند و هیأت‌ها در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه تشکیل می‌شود.
- مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های نظارت استانی انجام می‌گیرد. اعضای این هیأت‌ها توسط هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین می‌شوند و مرتبط با شورای نگهبان هستند.
*هر داوطلبی که نسبت به نتایج هیأت‌های اجرایی شکایت داشت به هیأت‌های نظارت اعلام کرد و هر داوطلبی هم به نتایج هیأت‌های نظارت شکایت داشته باشد به شورای نگهبان رجوع خواهد کرد. بنابراین شورای نگهبان نظر نهایی را در خصوص صلاحیت‌ها اعلام خواهد کرد.
*{یکی از ویژگی‌های قانون جدید یعنی پیش‌بینی مرحله «پیش ثبت‌نام»}: در گذشته افرادی ثبت‌نام می‌کردند که برخوردار از شرایط اولیه نبودند و در نتیجه با هزینه‌ها و پیامدهای ردصلاحیت مواجه می‌شدند. به طور مثال فردی مدرک آموزشی داشت اما آن مدرک مورد تأیید نهادهای مرجع همچون وزارت علوم نبود. یا اینکه فردی ثبت‌نام کرده بود که در موعد مقرر از سمت و جایگاهی که داشته انصراف نداده بود. با اجرای مرحله پیش ثبت‌نام از هزینه‌ها و پیامدهای ردصلاحیت برای افراد کاسته شد.
- یکی از موضوعاتی که در سیاست‌های کلی انتخابات مطرح شده، نقش مسئولانه و قانونمند احزاب است. البته مجلس با طرح انتخابات تناسبی تاحدودی پیش رفت اما به نتیجه نرسید. هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ایراداتی داشت، اما مجلس ترجیح داد برای اینکه قانون جدید به انتخابات پیش‌رو برسد، آن ماده حذف شود. ما ابتدا ابهاماتی در رابطه با برگزاری انتخابات تناسبی در تهران داشتیم اما پس از رفت و برگشت‌هایی که بین شورای نگهبان و مجلس صورت گرفت به تأیید رسید.
*{ درباره راهبردهای اعلامی رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات }:اگر سلامت، امنیت و رقابت در انتخابات تأمین شود و شکل بگیرد، بخشی از موضوع مشارکت نیز صورت خواهد گرفت. البته تأمین مشارکت متأثر از عوامل مختلفی است. طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته موضوعات اقتصادی و معیشتی، وعده‌هایی که مسئولان می‌دهند و نمی‌توانند آن را عملی کنند و فضای رسانه‌ای بر مشارکت اثرگذار هستند.
- تاکنون در صحن شورای نگهبان ۳۶ جلسه برای بررسی برنامه هفتم برگزار شده و این جلسات همچنان ادامه دارد.
*{ در مورد مصوبات بحث برانگیز این برنامه همچون افزایش سن بازنشستگی}: این موضوع چون جزو مصوبات نهایی برنامه هفتم توسعه بود، هنوز مورد رسیدگی شورای نگهبان قرار نگرفته است. به محض اینکه این موضوع در صحن شورای نگهبان بررسی و درباره آن اظهارنظر شود، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. - قانون شفافیت منابع مالی فقط برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این قانون در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و چند روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به تصویب رسید و فرصت اجرا پیدا نکرد. لذا انتخابات مجلس دوازدهم، اولین انتخاباتی خواهد بود که این قانون در آن اجرایی خواهد شد.
- داوطلبان باید شماره حسابی به عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام می‌کردند؛ در واقع تمام هزینه‌کردهای انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد. این حساب برای ما مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حساب انتخاباتی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لذا افراد یا باید افتتاح حساب می‌کردند یا اینکه یکی از حساب‌هایی را که داشتند به این موضوع اختصاص می‌دادند. بانک هم گواهی می‌داد که حساب انتخاباتی است.
*در مورد سقف هزینه‌کردها نیز در قانون معیارها و مشخصاتی ذکر شده است. بر اساس سه عامل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد کرسی که هر حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور برای هر حوزه انتخابیه عددی را مشخص می‌کند. وزارت کشور باید سقف هزینه کردها را تعیین و هیأت عالی نظارت بر انتخابات تأیید کند.
*{ در خصوص کمک‌هایی هم که داوطلبان انتخابات مجلس می‌توانند از افراد مختلف دریافت کنند}: در این قانون آمده که از چه کسی می‌توان کمک دریافت کرد و از چه کسی نمی‌توان کمک دریافت کرد. از محکومان اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی (هلدینگ، کارخانه، شرکت و…) نمی‌توان کمک دریافت کرد. تنها از اشخاص حقیقی می‌توان پول دریافت کرد که آن اشخاص هم باید حتماً ایرانی باشند. دریافت کمک مالی از این افراد تبعات دارد که تبعات آن خیلی روشن است.
*دریافت کمک مالی از افراد، سقف دارد؛ یک فرد تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه‌های یک کاندیداها را تأمین کند و نمی‌تواند تمامی هزینه‌های کاندیداها را تأمین کند؛ چراکه اگر آن کاندیدا به مجلس راه پیدا کند وامدار آن فردی خواهد بود که هزینه‌های تبلیغاتی وی را پرداخت کرده است.
- این قانون، ضمانت‌های اجرایی سنگینی هم پیش‌بینی کرده است؛ به طور مثال اگر داوطلبی مراعات نکند و تخلف کند، قانون یک تا دو دوره محرومیت از حضور در انتخابات مجلس پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه قانون برای افراد غیر داوطلب که مرتکب تخلف بشوند هم مجازات‌هایی در نظر گرفته است.
*{ درباره وعده‌های انتخاباتی نیز به ماده ۸۲ قانون انتخابات }: طبق تبصره ۲ این ماده از قانون، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند.
- اگر یک نامزد انتخاباتی وعده‌هایی می‌دهد که از آن جایگاه برنمی‌آید، باید او را مورد تردید قرار دارد و این سوال در ذهن به وجود آید که به دنبال چه چیزی است؟ نمایندگی مجلس، مسئولیت اجرایی نیست.
- شورای نگهبان در موضوع شفافیت پیشگام بوده است و هیچ چیز پنهانی در مورد بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی اعم از طرح و لایحه، پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری و ارائه نظرات تفسیری در مورد اصول قانون اساسی وجود ندارد.
*{درباره شفافیت در انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها }: در این حوزه دلایل ردصلاحیت‌ها به افراد گفته می‌شود؛ چراکه هم تکلیف قانونی است و هم حق فرد است که بداند به چه دلیلی رد شده و یا اینکه صلاحیتش احراز نشده است. ضمن اینکه باید به آن فرد فرصت داد، صحبت‌هایش را شنید، مستندات و دلایلش را هم دید و بررسی کرد.
*{درباره انتشار عمومی }: انتشار عمومی دلایل ردصلاحیت‌های نیاز به مجوز قانونی دارد. قانون چنین اجازه‌ای به ما نداده است. شما هم از ما نخواهید که بر خلاف قانون عمل کنیم. اگر قانون اجازه بدهد این کار را انجام خواهیم داد. البته در این رابطه محدودیت‌هایی در خصوص حریم خصوصی افراد مطرح است.
*طبق قانون جدید انتخابات اگر کسی حرف غلط، نادرست و خلاف واقعی را به نهادهای اجرایی، نظارتی و دست‌اندرکار انتخابات از جمله شورای نگهبان نسبت بدهد، آن نهاد می‌تواند از حق خود دفاع کند.